الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية حملة إعلامية للمناداة بالإفراج عن الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري

أعلنت خلية الأزمة في ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري إطلاق حملتها الإعلامية مطالبة بالإفراج عن المحتجزيْن. وقد انعقد اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014، بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اجتماع خلية الأزمة في ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري المحتجزين في ليبيا، للبحث في خطّة عمل حملة إعلامية للمطالبة بالإفراج عنهما. 

وقد اتّفق المُجتمعون على:
- توجيه رسائل إلى كل الأطراف المعنيّة وخاصة الجهات الرسميّة التونسية قصد تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية مواطنين تونسيين محتجزين وهما صحافيان تواجدا على التراب الليبي في مهمّة مهنيّة.
- التوجّه إلى الجهات الرسمية الليبية للمساعدة في إيجاد حلّ في أقرب وقت ممكن وحثّها على ايلاء هذا الملف ما يستحقه في بعديه القانوني والإنساني.
- تثمين مساعي الجهات الأهلية الليبيّة وعدد من نشطائها في متابعة الملف وفي الوساطة والتفاوض من أجل تأمين سلامة الصحفيين والعمل على الإفراج عنهما.

وأكد المجتمعون أن المحتجزين دخلا التراب الليبي في مهمة صحفيّة وبموافقة المؤسسة المُشغّلة والتي مكّنتهما من وثيقة تكليف بمهمّة. وقد طالبت النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين منذ اليوم الأوّل بالوساطة لفائدتهما على اعتبار أنها الجهة الممثلة للصحفيين وفي اطار واجبها في حماية منظوريها، وشكّلت مع شركائها خلية أزمة لمتابعة الملف.

وتذكر خلية الأزمة أنّ الصحفيين قد وقع ايقافهما في مرحلة أولى في أجدابيا بداية شهر سبتمبر 2014 ولمدّة أربعة أيام وبعد تدخلات من جهات مدنيّة تونسيّة وليبيّة وقع الإفراج عنهما في 7 سبتمبر 2014 لينقطع الاتصال بهما مجدّدا يوم 8 سبتمبر 2014 إلى غاية اليوم.

وقد بذلت جهات عديدة، بالتنسيق مع ممثلي خليّة الأزمة، جهودها لتحديد موقع الاحتجاز والجهة التي احتجزتهما وذلك بتتبع الأثر دون إصدار بلاغات للعموم حفاظا على سلامتهما. 

وقدّرت خلية الأزمة بالتشاور مع كل الأطراف المتدخلة وبالاتفاق مع أهالي الصحفيين التريث في تقديم تفاصيل بخصوص الملف مع انطلاق المرحلة الأولى من التفاوض بما يضمن تقدّمه بربط قنوات اتصال فاعلة.
وبعد مرور أكثر من عشرة أيام في هذا التمشي تقرر في اجتماع انعقد بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014 أن يتمّ اعتماد مسارين حيث تواصل الجهات المكلّفة بالتفاوض جهودها ومساعيها وتعمل النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين ومركز تونس لحريّة الصحافة ومنظمة مراسلون بلا حدود ولجنة التفاوض التونسية الليبية وقناة فرست تي في (المؤسسة المشغّلة) وأهالي الصحفيين على إطلاق حملة وطنيّة تهدف إلى الضغط من أجل إطلاق سراح المحتجزين. 

ويهمّ خليّة الأزمة أن تؤكد على :
- من واجب السلطات الرسميّة التونسيّة أن تتحرك في اتجاه العمل على الإفراج الفوري على الصحفيين المحتجزين وتحمّل مسؤوليتها في ضمان سلامة مواطنيها.
- دعوة كلّ الجهات المدنيّة الليبية والصحفيين والحقوقيين إلى دعم الحملة التي أطلقناها من أجل الإفراج عن المحتجزين.
- أهمية الدور المركزي الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليميّة والدوليّة لمناصرة هذا الملف.
- التعويل على جهد كل الصحفيين في تونس والعالم في تحمل مسؤولياتهم بالعمل على الإخبار بالقضيّة وجعلها مركزيّة في المواد الصحفيّة التي تنشرها أو تبثها مؤسساتهم.
- ضرورة أن تتحلى كل الأطراف بالمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف نظرا لدقّته وضمانا لسلامة الصحفيين والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها المكلفة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشركائها في خليّة الأزمة.
إنّ سلامة الصحفيين وإطلاق سراحهما وعودتهما إلى تونس مسؤولية مشتركة ونحن على استعداد للاستجابة إلى كلّ المبادرات الإيجابيّة لتحقيق هذه الأهداف وللتعاون مع كلّ الأطراف المتدخّلة والأطراف المعنيّة بمسؤوليّة كاملة.